- ب ب +

دکتر حبیب‌زاده: ترور سردار سلیمانی مصداق حمله مسلحانه است

قطعنامۀ «تعریف تجاوز»، که سال ۱۹۷۴ در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده است، حمله به نیروهای نظامی را منع می‌کند. بنابراین، به جرأت می‌توان ادعا کرد که آمریکا، با ترور فرمانده ارشد نظامی ایران، مرتکب تجاوز نظامی و حمله مسلحانه شده است.
نشست علمی " بررسی نقض قواعد حقوق بین الملل توسط دولت تروریست آمریکا در به شهادت رساند سردار سپهبد قاسم سلیمانی" با حضور استادان حقوق بین الملل، حقوقدانان و دانشجویان رشته حقوق در موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی برگزار شد و به بررسی ابعاد این مسئله از منظرهایی مختلفی چون حقوق بین الملل و تروریسم ، حقوق بین الملل بشر و حق دولت جمهوری اسلامی ایران پرداختند.
دکتر اسحاقی: در گام نخست باید اقدام تروریستیِ صورت‌گرفته را به لحاظ حقوقی بررسی کرد
دکتر اسحاقی معاون پژوهشی موسسه انقلاب اسلامی، در ابتدای این نشست علمی ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت سردار اسلام حاج قاسم سلیمانی، بیان داشت: خداوند را شاکریم که نعمت‌های فراوانی را برای بشر به ودیعت گذاشته است. خبر شهادت سردار سلیمانی در این ایام و با این کیفیت، جزو الطاف خفیه الهی است و مسئولیت‌هایی را برای ما به وجود می‌آورد. به همین خاطر، می‌بایست ما در چنین نشست‌هایی، جایگاه و وظیفۀ خودمان را در قبال این موضوع مشخص نماییم.
اقدامی که دولت تروریست آمریکا مرتکب شد، از منظرهای گوناگون قابل بررسی و پیگیری است. این موضوع را باید از منظر سیاسی و روابط بین‌الملل، از منظر فرهنگی و از منظر حقوقی ارزیابی و پیگیری کرد و ابعاد مختلف آن را باید شناخت. یکی از ابعاد این موضوع، بعد نظامی است که در این راستا سپاه پاسداران به وعدۀ صادق خود عمل کرد و در زمان و مکان مقتضی، به­ صورت شایسته و مناسب، پاسخ کوبندۀ نظامی به آمریکا داد.
در حال حاضر، بعد نظامی به شکل برجسته‌تری اهمیت یافته است، اما این موضوع باید در ابعاد مختلف پیگیری شود تا بتوان افراد حاضر در خط مقدمِ مبارزه با آمریکا و مستکبرین جهانی را به لحاظ علمی و حقوقی پشتیبانی کرد و همچنین به این مسأله باید پاسخ داد که آیا ما در زمینه فرهنگی، رسانه‌ای و دیپلماسی عمومی، آمادگی لازم برای مواجهه و ایفای نقش در شرایط کنونی را داریم؟
در گام نخست باید اقدام تروریستیِ صورت‌گرفته را به لحاظ حقوقی بررسی کرد که یک بخش آن مربوط به نحوه بهره‌گیری از ظرفیت قانون «اقدام متقابل» است؛ همچنانکه در وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا نیز در کنار اقداماتی که در کشورهای مختلف انجام می‌دهند از کارشناسان حقوقی و اساتید این حوزه کمک می‌گیرند و تمام قواعد حقوقی را بررسی می‌کنند تا در نهایت به یک خلأ در قوانین و قواعد حقوقی برسند. در گام دوم نیز باید به اقداماتی بپردازیم که جمهوری اسلامی می‌تواند به لحاظ حقوقی پیگیری کند.
دکتر مؤمنی ­راد: موضوع «اقدام پیشگیرانه» صرفاً یک نظریه است و مورد پذیرش حقوق بین‌الملل واقع نشده است
در ادامه، دکتر مؤمنی ­راد، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ضمن عرض تسلیت و تبریک شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی به تبیین اقدام تروریستی آمریکا پرداخت و اظهار داشت: در ماجرای اخیر شاهدیم که یک کشور ثالث، مقام نظامی رسمی یک کشور را که به دعوت رسمی یک کشور دیگر و به منظور ارسال یک پیام رسمی عازم آن کشور شده است، ترور می­کند. این اتفاق، طبق قوانین بین‌المللی و نیز از منظر حقوق بشر بین‌الملل درخورِ بحث است.
در حقوق بین‌الملل، «سلب حیات» یک اقدام غیرقانونی است؛ لذا اقدام دولت آمریکا، که به دستور رئیس‌جمهور این کشور انجام شده است، مصداق «سلب حیات» می‌باشد و به عبارتی نقض فاحش حقوق بشر به حساب می‌آید.
اصل حقوقیِ دیگری که باید مدّ نظر قرار داد، اصل «ممنوعیت تجاوز» است. از سوی دیگر، توافق‌نامه‌ای که حضور نظامی آمریکا را در عراق مشروع می‌شمارد، این کشور را از هر گونه اقدام تجاوزکارانه علیه دولت‌های دیگر منع کرده است.
طبق توافق‌نامه آمریکا و عراق، نظامیان آمریکایی اگر قرار باشد اقدامی انجام دهند، باید با هماهنگی دولت عراق انجام شود؛ اما در ماجرای ترور سردار سلیمانی، آمریکا دست به ترور فردی زده که نخست‌وزیر عراق منتظر دیدار با او بوده است. بنابراین، دولت آمریکا علاوه بر نقض توافق‌نامۀ خود با دولت عراق، قانون «منع تجاوز» و همچنین قانون «احترام به حاکمیت‌ها» را نیز زیر پا گذاشته است.
اصل «عدم مداخله در امور داخلی کشورها» از اصول مسلّم حقوق بین‌الملل است، اما آمریکا صراحتاً در امور داخلی کشور عراق دخالت کرده است. همچنین، اصل «منع توسل به زور در تعاملات بین‌المللی» یک اصل پذیرفته‌شده است که بسیاری از حقوق‌دان‌ها از آن به­عنوان یک «قاعده آمره» نام می‌برند که آمریکا این قاعده را نیز در ماجرای اخیر نقض کرد.
اصل دیگر، اصل «مصونیت دولت‌ها» است که بر طبق آن، مصونیت مقامات، اشخاص و اموال دولت‌ها باید مورد احترام دیگر دولت‌ها قرار گیرد، اما در این موضوع نیز شاهد آن هستیم که دولت آمریکا از این اصل سرپیچی کرده است.
از سوی دیگر، بر اساس معاهدات مرتبط با تروریسم، همه دولت‌ها موظف به اقدام علیه تروریسم هستند، اما دولت آمریکا در اتفاق اخیر دست به ترور کسی زده است که به اذعان تمام دنیا «قهرمان مبارزه با تروریسم» شناخته می‌شود.
این موضوع باید برای مردم جهان تبیین شود که دولت آمریکا با ایجاد گروهی تروریستی به نام «داعش»، امنیت جهان را به خطر انداخته است و سردار سلیمانی کسی بود که در برابر داعش ایستاد و موجب شکست داعش شد؛ حال، دولت آمریکا این فرمانده نظامی را ترور کرده است.
توجیه رئیس‌جمهور آمریکا این است که ترور سردار سلیمانی بر مبنای یک ارادۀ پیشگیرانه انجام شده است، اما این توجیه به هیچ وجه با قوانین بین‌الملل سازگار نیست؛ زیرا موضوع «اقدام پیشگیرانه» صرفاً یک نظریه است و مورد پذیرش حقوق بین‌الملل واقع نشده است.
دکتر حبیب‌زاده : ترور سردار سلیمانی مصداق حمله مسلحانه است
در ادامه، دکتر حبیب‌زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (علیه السلام) به تبیین ادعای مقامات آمریکایی مبنی بر انجام «دفاع پیشگیرانه» پرداخت و عنوان کرد: موضوع «دفاع پیشگیرانه» را خود آمریکایی‌ها مطرح کرده­اند، اما در حقوق بین‌الملل به هیچ وجه چنین امری پذیرفته­ شده نیست. به همین دلیل، هر گونه اقدام در برابر احتمالاتی که ممکن است بعدها برنامه‌ریزی شود پذیرفتنی نیست و در منشور ملل متحد نیز به ­عنوان اقدام جنایتکارانه شناخته می‌شود.
البته آمریکایی‌ها مسأله دیگری را نیز تحت عنوان «دفاع پیش‌دستانه در برابر خطرات و تهدیدات قریب‌الوقوع» مطرح می‌کنند که در این باره اگرچه بعضی از مقاماتشان به آن استناد کرده ­اند، اما این بهانه که ممکن است خطرات قریب‌الوقوعی اتفاق بیفتد و ما در برابر این «احتمال» دست به اقدام بزنیم، منطقی و معقول نیست.
حتی اگر موضوع مقابله با تهدیدات قریب‌الوقوع را به­عنوان یک قاعده قانونی بپذیریم، باز هم می‌بینیم که در ماجرای ترور سردار سلیمانی، هیچ گونه تهدیدی متوجه مرزهای آمریکا، نیروهای نظامی این کشور و استقلال سیاسی آنان نبوده است؛ به همین خاطر، طرح این موضوع از جانب مقامات آمریکایی به هیچ وجه جایگاه حقوقی و ‌منطقی ندارد.
سردار سلیمانی، در یک پرواز غیرنظامی، به یک فرودگاه غیرنظامی در عراق وارد شده­اند و بنا داشته‌اند با مسئولین سیاسی این کشور دیدار کنند و طبیعتاً هیچ خطری از جانب ایشان نظامیان آمریکایی یا پایگاه‌های آنان را در عراق تهدید نمی‌کرده است.
در مورد ادعای مبارزه با تروریسم که آمریکایی­ها مطرح کرده­اند، باید گفت که اولاً در نظام حقوق بین‌الملل برای مبارزه با تروریسم، بعد نظامی در نظر گرفته نشده است، ثانیاً تعریف مورد وفاقی در سطح جهان از تروریسم وجود ندارد و ثالثاً آن چیزی که آمریکایی‌ها بعد از حادثه 11 سپتامبر تحت عنوان مبارزه با تروریسم بیان کردند، عموماً در مورد گروه‌های تروریستی بوده است؛ اما در ماجرای ترور سردار سلیمانی، یک فرمانده ارشد نظامی مورد هدف قرار گرفته است، لذا این اقدام کاملاً تجاوزکارانه به حساب می‌آید و بر اساس ماده 51 منشور سازمان ملل متحد، این ترور را می‌توان در ردیف حملات مسلحانه تلقی کرد.
در همین زمینه، می‌توانیم به قطعنامه تعریف تجاوز، که سال 1974 در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده است، استناد کنیم که برای مصادیق تجاوز نظامی، حمله به نیروهای نظامی را مطرح می‌کند. طبیعتاً فرمانده ارشد نظامی یک کشور جزوی از نیروهای نظامی شمرده می­شود. از این رو، به ­جرأت می‌توان ادعا کرد که آمریکا، با به شهادت رساندن سردار سلیمانی، مرتکب تجاوز نظامی و حمله مسلحانه شده است.
علاوه بر این، به طریق اولی، کشور عراق می‌تواند از حق خود دفاع کند و در صدد دفاع مشروع بربیاید زیرا این اقدام تجاوزکارانه در داخل این کشور و علیه فرمانده نظامی آنان صورت گرفته است. بنابراین، چنانچه یک ارادۀ سیاسیِ قوی در دولت عراق وجود داشته باشد می‌توانند به دلیل نقض «قطعنامه عدم تجاوز» و همچنین زیر پا گذاشتن تعهدات قیدشده در توافق­نامۀ نظامی عراق، از آمریکا شکایت کنند.
دربارۀ ابعاد حقوقیِ مبارزه با تروریسم باید این نکته گفته شود که طی چند دهه گذشته، ترور یک شخصیت نظامی رسمی به هیچ وجه سابقه نداشته است. گویا آخرین بار، آمریکا در سال ۱۹۴۳، آن هم در بحبوحه جنگ جهانی اول، یک فرمانده ژاپنی را ترور کرده است؛ حال آنکه ما در شرایط کنونی با کشور آمریکا در حال جنگ نیستیم و لذا می‌توان گفت اتفاقی که در مورد ترور سردار سلیمانی افتاد بی‌سابقه بوده است.
به همین دلیل، در نظام حقوق بین‌الملل هرگاه از مبارزه با تروریسم سخن گفته شده است، منظور «گروه‌های تروریستی» می‌باشد؛ از این جهت، در نظام حقوقی بین‌الملل، ترور فرماندهان یا اشخاص رسمی کشورها به به این سادگی­ها پذیرفته نمی­شود.
بنابراین، ترور سردار سلیمانی، نقض صریح و فاحش حقوق بین‌الملل است؛ کمااینکه گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز این اقدام جنایتکارانه را یک قتل فراقضایی و تخطّی از حقوق بشر عنوان کرده است.
دکتر پاک آیین : دولت ایران و عراق می‌توانند با استناد به موارد نقض‌شدۀ حقوقی، شکایت خود را در دیوان کیفری بین‌المللی را مطرح کنند
در ادامه، همچنین دکتر پاک آیین معاون بین الملل موسسه انقلاب اسلامی به جنبه‌های دیگری از این اقدام جنایتکارانه آمریکا در ترور سردار سلیمانی پرداخت و اظهار داشت: اقدامی که آمریکایی‌ها انجام داده‌اند فاقد مجوزهای بین‌المللی و تعهدات داخلی کشور عراق بوده است؛ یعنی حتی اگر تمام اظهارات مسئولین آمریکایی درست باشد به هر حال آنها می‌بایست از شورای امنیت عراق مجوز می‌گرفتند اما آمریکا نه تنها از شورای امنیت عراق مجوزی دریافت نکرده بلکه این موضوع را بدون اطلاعِ مقامات عراقی انجام داده است.
از سوی دیگر، اقدامی که آمریکایی­ها کرده­اند، بدون دریافتِ مجوزهای داخلی کشور خودشان بوده است. این موارد، به لحاظ حقوقی، قابل پیگیری است.
مطابق ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، اقدام تروریستی آمریکا، که نقض فاحش حقوق بین‌الملل بوده است، مصداق «جنایت جنگی» تلقی می­شود؛ لذا هم دولت ایران و هم دولت عراق می‌توانند این موضوع را، با استناد به موارد نقض‌شدۀ حقوقی، در دیوان کیفری بین‌المللی مطرح کنند.
علاوه بر اقداماتی که از راه­های قانونی می‌توان انجام داد، استفاده از ظرفیت نهادهای غیردولتی و «NGO»های قضایی و حقوقی نیز می‌تواند بخشی از بار موضوع را به پیش ببرد؛ زیرا این‌ گونه نهادها می‌توانند در مجامع بین‌المللی حضور یابند و به‌عنوان یک نهاد غیردولتی اقامۀ دعوا کنند و جریان‌سازی از طریق این نهادها نیز مؤثر و کمک­کننده خواهد بود.
دکتر اصلانی : حاکمیت آمریکا، عاملِ ترور سردار سپهبد سلیمانی است
در ادامه، دکتر اصلانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بیان داشت: به اعتقاد بنده، پیش از آنکه به بحث حقوقی وارد شویم، باید به این مسأله توجه کنیم که اقدام دولت آمریکا در ترور سردار سلیمانی بخشی از پروژۀ جهانی مستکبران برای تضعیف و نابودی جبهه مقاومت اسلامی است؛ چون در این موضوع، بحث یک «شخص» مطرح نیست، بلکه یک «جریان» مورد هدف قرار گرفته است.
نکته دیگر اینکه حاکمیت آمریکا، نه صرفاً رئیس‌جمهور آمریکا یا بخشی از دولت، عاملِ ترور سردار سلیمانی است. بنابراین، آنچه باید مدّ نظر قرار گیرد این است ‌که اقدام تروریستی اخیر منسوب به «حاکمیت» آمریکا است و این حاکمیت آمریکا است که باید در مورد اتفاق مذکور پاسخگو باشد.
شعبده‌بازی‌هایی که در این روزها امثال نانسی پلوسی و اراذل و اوباشِ آمریکا و حتی برخی افراد در داخل ایران مطرح می­کنند، یک حرکت کاملاً انحرافی است و بنا دارد آمریکا را از حیث پذیرش مسئولیت این ترور، خارج کند و چهرۀ حاکمیت آمریکا را تطهیر نماید. بنابراین ما نباید در دامی که آنها پهن کرده اند، گرفتار شویم.
آمریکا قصد دارد جبهه مقاومت را از سر راه چپاول و غارت منابع منطقه بردارد. نفت، معادن، گاز و در مجموع، یک منطقه سرشار از ذخایر منابع طبیعی باعث شده است آمریکا در این منطقه حضور پیدا کند و فقط جبهه مقاومت است که جلوی این ارادۀ سلطه‌گرانۀ مستکبرین جهان به سرکردگی آمریکا ایستاده و مانع این غارت و چپاول شده است.
در یک تجربه تاریخی شاهد بوده‌ایم که در سال ۱۹۴۳ آمریکا یکی از مهمترین فرماندهان نیروی دریایی ژاپن را به قتل رساند و عدم پاسخ به این جنایت، موجب شد تا حادثه حمله اتمی به هیروشیما و ناکازاکی اتفاق بیفتد؛ یعنی وقتی یک عمل «جنایتکارانه» بی‌جواب ماند، حدود ۲۲۰ هزار نفر کشته شدند.
در ماجرای ترور سردار سلیمانی نیز با یک درگیری وسیع سیاسی روبه­رو هستیم که ابتدا باید این مسأله را روشن کنیم و سپس به پیگیری حقوقی بر مبنای «درگیری سیاسی» بپردازیم. متأسفانه برخی افراد فعال در دستگاه دیپلماسی بنا دارند مباحث حقوقی را محدود به یک شخص کنند که این موضوع نتیجه‌ای جز ضربه زدن به جبهه مقاومت نخواهد داشت.
در مجموع، اقدامات لازم علیه حاکمیت آمریکا را باید در سه سطح پیگیری و به سرانجام رساند: در سطح نخست، جمهوری اسلامی ایران باید با استناد به قطعنامه‌ها و قواعد منشور سازمان ملل به پیگیری حقوقی و سیاسیِ این اتفاق ادامه دهد؛ در سطح دوم، باید دید دولت عراق چه اقداماتی را می‌تواند انجام دهد زیرا به دلیل نقض حاکمیت عراق و ترور مقام رسمی نظامیِ این کشور توسط آمریکا، دست عراق برای پیگیری حقوقی بازتر است؛ سطح سوم، باید منتظر باشیم تا ببینیم جبهه مقاومت تمام گروه‌های فعال در لبنان، عراق، سوریه، یمن و ایران- چه اقداماتی می‌توانند انجام دهند و چگونه جایگاه خود را در قبال این اتفاق تعریف می­کنند.
همان­گونه که خانم اگنس کالامارد «گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقضایی و خودسرانه» اقدام حکومت آمریکا در ترور سردار سلیمانی را ناقض حقوق بین‌الملل عنوان کرده و گفته است بر اساس ماده 6 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، هر گونه قتل خودسرانه منع شده است؛ لذا جمهوری اسلامی می‌تواند از طریق شورای حقوق بشر این موضوع را پیگیری کند.
همچنین می‌توان از کمک برخی گزارشگران حقوق بین‌الملل و گزارشگرانی که در زمینه مبارزه با تروریسم فعالیت دارند بهره‌مند شد. مراجع دیگری همچون کمیساریای عالی حقوق بشر نیز می‌توانند در این زمینه اقداماتی انجام دهند.
دکتر خلف‌رضایی : وقتی جان بولتون اعلام می‌کند از مدت‌ها پیش ترور سردار سلیمانی در دستور کار بوده، پس دیگر این یک «اقدام پیش‌دستانه» و یا یک «تهدید قریب‌الوقوع» محسوب نمی ­شود.
دکتر خلف‌رضایی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (علیه السلام) به عنوان آخرین سخنران به واکنش سریع تحلیلگران آمریکایی در مورد اقدام دفاعی ایران و هدف قرار گرفتن پایگاه عین‌الاسد پرداخت و بیان داشت: تحلیلگران آمریکایی، در عرض یک روز، با بیان استدلال‌هایی، در صدد نقض ادعای ایران برآمده‌اند، اما ما علی­رغم اینکه حدود یک هفته از ترور سردار سلیمانی گذشته است هنوز نتوانسته‌ایم استدلال خودمان را در فضای بین‌المللی مستندسازی کنیم.
بعد از ترور سردار سلیمانی، یکی از ادعاهایی که آمریکایی‌ها مطرح کردند این بود که هدفشان از این کار، «دفاع پیش‌دستانه» و «مقابله با تهدید قریب‌الوقوع» بوده است؛ اما اسناد و مدارک متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد بیان چنین ادعایی از اساس ایراد دارد. برای مثال، وقتی جان بولتون اعلام می‌کند که ترور سردار سلیمانی را از مدت‌ها پیش در دستور کار داشته‌اند، پس قاعدتاً این دیگر یک «اقدام پیش‌دستانه» یا یک «تهدید قریب‌الوقوع» محسوب نمی­شود.
متأسفانه، در روزهای گذشته، بسیاری از کارشناسان، حتی کارشناسان داخلی، درگیر این موضوع شده‌اند که آیا ترور یک شخصیت نظامی، طبق قوانین بین‌المللی، جزو «آستانه حمله نظامی» قرار می‌گیرد یا خیر؛ در حالی که اصلاً برای حمله مسلحانه در داخل مرزهای یک کشور دیگر، آستانه‌ای تعریف نشده است. آن چیزی که منوط به «آستانه» شمرده شده است «تخاصم» است و حتی تخاصم نیز صرفاً در محدودۀ داخلی کشورها معنا شده است و جنبۀ بین‌المللی ندارد.
مهم‌ترین جایگاهی که می‌توان این موضوع را در سطح بین‌المللی پیگیری کرد، دیوان بین‌المللی دادگستری است. کنوانسیون «جلوگیری و مجازات علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی»، که 180 عضو در سطح دنیا دارد، به این مسأله اشاره دارد که مأمور رسمی یک دولت، مورد حمایت بین‌المللی است و نمی‌توان متعرّض او شد.
نکتۀ آخر اینکه، همان­گونه که دادگاه نظامی نورنبرگ مطرح کرده است، حقوق بین‌الملل جز با مجازات عاملین نقض حقوق بین‌الملل تضمین نمی‌شود؛ بنابراین، پیگیری­ قانونی و جزایی در مورد ترورِ سردار سلیمانی، جز با «مجازاتِ عاملینِ» آن محقق نمی‌شود.